ظنّ اوست . واين نكتهء لطيف ودقيق [ است ] واز نظر غير متمهّر مستور ومحجوب است . وچون مجتهد در عصري متعدّد باشد واجب است بر مقلّد كه تابع اعلم ومقلّد أو بوده باشد . واگر در علم متساوي بوده باشند تقليد أورع لازم است ؛ واگر در ورع نيز متساوي باشند مقلدين در تقليد هركدام از ايشان كه اختيار كنند مختارند . وحق آن است كه همچنان كه به مقتضاى عنايت ورحمت ولطف وحكمت واجب است كه اللّه تعالى عصر را خالى از مجتهد نگذارد ، همچنين واجب است كه به عنايت إلهي مجتهدي كه اعلم وأورع مجتهدين عصر بوده باشد مفقود مقلدين نباشد . وحيّز تحقيق اين مسأله علم أصول است . وثبوت اجتهاد مجتهد كه مناط وجود تقليد أو است به يكى از سه امر حاصل است : أوّل ، آنكه مدّعى اجتهاد مشهور العلم ومشهور الفتوى ودر مسائل وفتاوى مرجع ومتّبع بوده باشد . دوم ، آنكه مقلّد أهل تميز وبه شرائط اجتهاد عارف بوده باشد وبه ممارسات ومناظرات حالت اجتهاد شخصي بر أو ظاهر شود . سوم ، اذعان علما كه به طريق اجتهاد عارف باشند اگر مقلّد خود از أهل تميز وأرباب معرفت نباشد ، ونيز مدعى اجتهاد معروف الحال ومشهور العلم والفتوى نبوده باشد . وعدالت از شرائط قبول قول مجتهد است در اخبار از بذل جهد وحصول ظنّ كه وجوب تقليد أو به آن منوط است وشرط اجتهاد في نفسه نيست . پس مجتهد غير عادل را عمل به ظنّ خود واجب است ومقلّدين را عمل به قول أو جائز نيست . وعدالت مجتهد كه شرط نفاذ حكم وقبول قول أو است به يكى از چهار چيز ثابت مىشود : ( 1 ) يا به معاشرت ومخالطت تام واختيار واستعلام أحوال أو ظاهرا وباطنا ، ( 2 ) يا به شهادت عدلين ، ( 3 ) يا به استفاضه وشياع ، ( 4 ) يا به اقتداء واهتمام صلحا واخيار به أو در صلوات فريضة . وبعضي از احكام اين مقام در باب امر به معروف ونهى از منكر مذكور خواهد شد إن شاء اللّه العزيز العليم . وبالجملة ، هركس كه تحصيل معرفة اللّه نكرده ومعارف مذكوره مبدأ ومعاد را به دليل وبرهان ندانسته باشد ، ومسائل طهارت وصلاة را از مجتهد حيّ اخذ نكرده باشد ، در حكم تارك الصلاة ونماز أو به منزلهء تارك نماز است .